توثیق سهام شرکتهای دولتی برای دریافت تسهیلات ممنوع شد
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۴۸۶۵۸
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۱۳ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، بند (ی) تبصره ۲ این لایحه را تصویب کردند که بر اساس آن، هر گونه توثیق سهام شرکتهای دولتی مشمول واگذاری نزد مؤسسات مالی و اعتباری جهت اخذ تسهیلات، جز با تأیید کتبی وزیر امور اقتصادی و دارایی ممنوع می‌باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مطابق با بند (ط) تبصره ۲ این لایحه، وزرا و رؤسای ذیربط دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۲ فهرست شرکتهای زیرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) است را به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) با همکاری دستگاه‌های اجرایی فوق‌الذکر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکتهای فوق‌الذکر را از طریق شرکتهای مادر در چهارچوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی به‌صورت مؤثر، پیگیری کند. دولت (خزانه‌داری کل کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکتها را به تفکیک هر شرکت، در گزارش‌های عملکرد مالی دولت منعکس و به‌روزرسانی کند. ردیف ۱۳۰۱۰۸ به این بند اختصاص دارد.
ردیف ۱ - کلیه شرکتهای دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون شامل شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکتهای تابعه وزارت نفت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند پس از ابلاغ این قانون، هر سه‌ماه یک‌بار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته، در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات به‌صورت برخط برای سازمانهای برنامه و بودجه کشور، اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه‌های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، سامانه ملی ساختار، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و تبادل اطلاعات به‌عمل آورند. شرکتهای موضوع این جز مکلفند اطلاعات طرح‌های سرمایه‌گذاری خود (اعم از طرح‌های سرمایه‌ای از محل منابع داخلی یا اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) از جمله سال آغاز و پایان، پیشرفت فیزیکی، اعتبار صرف شده و پیش‌بینی اعتبار مورد نیاز تا اتمام طرح را در سامانه موضوع این جز حداکثر تا انتهای شهریورماه سال ۱۴۰۲ بارگذاری نمایند. هزینه کرد هرگونه اعتبار (اعم از منابع داخلی) در طرح‌های مذکور منوط به ثبت اطلاعات در سامانه موضوع این بند خواهد بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جز را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ردیف ۲- شرکتهای موضوع این بند از جمله شرکتهای تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی، مکلفند آمار نیروی انسانی خود را مطابق شیوه‌نامه جز (۳) بند (الف) تبصره (۲۰) این قانون، حداکثر تا سی و یکم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) ثبت کرده تا مبنای محاسبه هزینه‌های نیروی انسانی (پرسنلی) در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور قرار گیرد. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است دسترسی لازم را به‌صورت برخط برای اخذ گزارش‌های لازم به سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور دهد.
ردیف ۳- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره / هیأت عامل و همچنین افرادی را که به نمایندگی صاحب سهم در شرکتها به‌عنوان عضو هیأت‌مدیره / هیأت عامل معرفی می‌شوند و همچنین دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضا هیأت‌مدیره / هیأت عامل شرکتهای موضوع این بند را، با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و نیز معیارهایی نظیر میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی، تهیه و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ با رعایت قوانین به‌تصویب هیأت وزیران برساند.
تمامی شرکتهای دولتی این بند موظفند با رعایت تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حقوق و مزایای مدیران مذکور را از زمان ابلاغ مصوبه، بر اساس دستورالعمل مربوط پرداخت نمایند. تخلف از این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود. مفاد این بند در خصوص شرکت‌هایی که دولت سهامدار اصلی نبوده اما مدیریت بر اساس نظر دولت تعیین می‌گردد، نیز جاری است.
ردیف ۴- عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و معاونین آنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/ ۶/ ۱۳۶۶ و همچنین مدیران اعضای هیأت‌مدیره و کارکنان شاغل در کلیه پستهای مدیریتی در شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته و تابعه مؤسسات عمومی غیردولتی در هیأت‌مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت‌های اجرایی شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته و تابعه این شرکتها و شرکتهای وابسته و تابعه نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمانها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها ممنوع است. سازمانها و شرکتهای دولتی و سازمانها و شرکتهای وابسته به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها که به‌موجب اساسنامه آنها، اشخاص موضوع این جز عضو هیأت مدیره هستند از شمول این حکم مستثنی می‌باشند. اشخاصی که بر اساس قوانین و مقررات از ممنوعیت حکم این بند مستثنی شده‌اند حق دریافت هیچ‌گونه حق‌الزحمه تحت هر عنوان برای شرکت در جلساتی که بر اساس قانون موظف به حضور در آن هستند، را ندارند.
بر اساس بند الحاقی ۴ تبصره ۲ این لایحه که تصویب شد، تأسیس سازمان توسعه‌ای یا تبدیل شرکتهای دولتی به سازمانهای توسعه‌ای صرفاً با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی امکان پذیر خواهد بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه‌های اجرایی ذیربط، ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون، کلیه سازمان‌هایی که تا پیش از ابلاغ این قانون به عنوان سازمان توسعه‌ای تعیین شده اند را از جهت انطباق با فعالیت‌های توسعه‌ای، بازنگری و تعیین تکلیف نموده و فهرست اصلاحی سازمانهای توسعه‌ای را جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.
کد خبر 5724332منبع: مهر
کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه سازمان اداری و استخدامی کشور دیوان محاسبات کشور مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه 1402 کمیسیون تلفیق لایحه بودجه هیئت دولت حسین امیر عبداللهیان حسین امیرعبداللهیان ایران جمهوری اسلامی ایران سازمان برنامه و بودجه محمدباقر قالیباف صحن مجلس ناصر کنعانی انقلاب اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور نهادهای عمومی غیردولتی اداری و استخدامی کشور جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی شرکتهای وابسته عمومی غیردولتی شرکت های دولتی شرکت های تابعه شرکتهای دولتی ماه سال ۱۴۰۲ هیأت مدیره دستگاه ها شرکت ها توسعه ای بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۴۸۶۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شرکت‌هایی که سود سهام عدالت را واریز نکنند منتظر برخورد سازمان بورس باشند
ولی الله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در رابطه با شرکت‌هایی که سود سهام عدالت خود را واریز نکردند گفت: مهلت قانونی این شرکتها تمام شده و هشت ماه قانونی پایان سال ۱۴۰۲ بوده است منتهی این که تاکنون این شرکتها سود سهام عدالت را واریز کردند یا نه؟ بر اساس آخرین اطلاعات خیر.
او افزود: شرکت‌هایی که سود سهام عدالت را همچنان واریز نکردند مطالباتی از کارفرماهای خود دارند تا آنجایی که ما در جریان هستیم این مطالبات را نتوانستند وصول کنند لذا سود سهام عدالت را هم پرداخت نکردند اما زمان اعلام واریزی خرداد برای مرحله سوم سود سهام عدالت سرجای خود باقی است.
این مقام مسئول همچنین اظهار کرد: اگر این شرکتها سود سهام عدالت را واریز نکنند سازمان بورس بر اساس ضوابط، مقررات، وظایف و اختیاراتی که دارد حتما برخورد مقتضی را انجام می‌دهد در نهایت سازمان بورس پیگیر است که مابقی سود سهام عدالت را دریافت تا برای سهامداران این سود واریز شود.
سود سهام عدالت که رئیس سازمان بورس در رابطه با واریز مرحله سوم آن به تازگی گفته بود: امیدواریم تا خرداد بتوانیم سود‌ها راجمع آوری و مابقی سود سهام عدالت را پرداخت کنیم البته باید زمان دقیق آن را شورای عالی بورس مشخص کند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بورس
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت